به نقل از «مهر»

وزارت اقتصاد: برکناری خاندوزی کذب است

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۹۰۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شایعاتی مبنی بر برکناری احسان خاندوزی از وزارت اقتصاد، توضیح داد: شایعه برکناری برخی مسؤولان اقتصادی دولت پیش از آنکه یک شایعه باشد با واکنش یک چهره سیاسی به شایعه‌ای که مشخص نیست اساساً وجود داشته؛ به طور گسترده در برخی رسانه‌ها منتشر شد و به دنبال همین خبر ساختگی، موجی از اخبار و تحلیل‌هایی برای بی‌ثبات جلوه دادن تیم اقتصادی دولت در مواجهه با مسائل اقتصادی منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت سیزدهم بدون شک و حتی به اذعان بسیاری از منتقدان در بهبود شاخص‌های اقتصادی کارنامه موفقی داشته است اما به هر حال عبور از اقتصاد بحران زده‌ای که به این دولت میراث رسید؛ علاوه بر آنکه آثار دراز مدتی خواهد داشت، زمان بر هم بوده است.

اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم با ناترازی های مزمن در حوزه‌های مختلف اقتصادی، نرخ ناپایدار و پایین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری منفی دست و پنجه نرم می‌کرد و تلاش کرد تا با برنامه‌های اصلاحی از این بحران‌ها عبور کند.

مروری بر شاخص‌های اقتصادی حکایت از تغییر مسیر اقتصاد از رکود به ریل رونق و توسعه دارد؛ تداوم رشد اقتصادی در تمام فصول دولت سیزدهم و ثبت نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد از شاخص‌های آماری است که آثار مثبت اقدامات را نشان می‌دهد. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه ثابت کل ۴.۷ درصد رشد کرده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت ۸.۱ درصدی همراه بوده، در حالی که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۳۳.۹ درصد رشد داشت. یکی دیگر از آماری که در بخش کلان اقتصاد موید توقف روند گذشته و حرکت در مسیر رونق اقتصاد است، کاهش نرخ بیکاری است.

نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۱ درصد بوده که این کاهش علیرغم رشد مشارکت اقتصادی رقم خورد و از نتیجه بخش بودن اقدامات دولت در حوزه بهبود محیط کسب و کار، بازگرداندن کشور به ریل رشد اقتصادی مثبت و همچنین هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل سرمایه در اقتصاد حکایت دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه ثابت کل ۴.۷ درصد رشد کرده است.

در زمینه تثبیت نرخ ارز نیز دولت در سال گذشته کارنامه قابل قبولی داشت و در کنار سیاست‌های دولت برای مهار تورم از طریق مهار رشد نقدینگی و انضباط بخشی مالی، تمام سناریوهای بدبینانه درباره نرخ ارز نیز با برنامه ریزی دولت در هم ریخته شد اما طبیعتاً در جنگ اقتصادی و اقداماتی نظیر حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق، جنگ ارزی نیز به قوت خود باقی است و دولت همزمان با تلاش برای باز گرداندن اقتصاد به ریل توسعه و رونق، در جبهه جنگ ارزی و تلاش طرف مقابل برای بی ثبات کردن اقتصاد در حال نبرد است. دولت در این کارزار، ایجاد آرامش و رفاه مردم را از اهداف اصلی خود می‌داند و در کنار بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور می کوشد تا از معیشت مردم در برابر جنگ اقتصادی محافظت کند.

در این میان شایعه سازی درباره تیم اقتصادی دولت که بی وقفه در حال تلاش برای عبور از این شرایط است؛ می‌تواند خواسته یا ناخواسته ابزار دیگری علیه دولت و مردم ایران در این جنگ تحمیلی اقتصادی باشد چرا که علی رغم تمام فشارها، القای بی ثباتی و نا اطمینانی خود به انتظارات تورمی دامن می‌زند.

کد خبر 6073394 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: احسان خاندوزی دولت سیزدهم وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی بورس سازمان بنادر و دریانوردی قیمت طلا وزارت نفت بانک مرکزی ایران بازار سرمایه آزادراه تهران نهضت ملی مسکن آخرین قیمت سکه و طلا گندم دلار سازمان هواپیمایی کشوری تشکیل سرمایه رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۹۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی